المصدر: www.setcan.com.. كما سأشتري لزوجتي مسدس ماگنوم-كولت عيار ٤٤ بمناسبة عيد زواجنا. أمي سأهديها مسدس تاوروس بساقية دوارة صغير يناسب شنطة يدها. وهذه كلها سوف لن أهربها ولا تحصلت عليها في صفقة سلاح مشبوهة.. لكني سأشتريها من محل (أبو محمد) الذي سيفتح في حارتنا قريباً.. وحارتنا هذه ليست في شيكاگو ولا موسكو.. إنها في الرياض!

الإعلان الذي نزل بالجرائد قبل يومين عن أن وزارة الداخلية “بصدد الترخيص بفتح محلات لبيع الأسلحة النارية الفردية وفقاً لبعض الضوابط” يضع “الأعل بالكف” كما يقول قبضايات باب الحارة. لأن الظاهر أن المسألة ليست متعلقة ببنادق الصيد ولا الهواء.. بل أنها أسلحة “صدقية”.

السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو: لماذا؟ وما المصلحة في توزيع السلاح على المواطنين هكذا؟ قد يقول البعض أن السلاح أصلاً موجود في البيوت بشكل أو بآخر.. وأن هذه وسيلة لتقنين توزيعه. لكن أنا أحب أن أؤكد لكم أن هناك بيوتاً لم يمسك أفرادها سلاحاً حياً ولم يدخلها حتى “مسدس موية”.. أقول ذلك بكل ثقة لأن بيتي أحدها وأعرف عشرات مثله.

هذا القرار يذكرني بمحنة أميركا مع حمل السلاح. هناك الود ودهم لو يمنع تعاطيه في الأسواق فورياً.. لكن المسألة معقدة قانونياً بسبب التعديل الثاني في الدستور وبسبب تجار السلاح الذين يشكلون لوبي ضغط سياسي ألعن حتى من اليهود والماسونيين وأتباع المسيخ الدجال.

لكن ما المشكلة في السعودية؟ ولماذا هذا الترخيص بالتسليح الآن؟ نحن بحاجة لإيضاحات من الجهات المختصة رجاءاً!

Share|