الإثنين, 19 أكتوبر, 2009بمناسبة عيد ميلاده.. سأشتري لابني رشاش أوزي
.. كما سأشتري لزوجتي مسدس ماگنوم-كولت عيار ٤٤ بمناسبة عيد زواجنا. أمي سأهديها مسدس تاوروس بساقية دوارة صغير يناسب شنطة يدها. وهذه كلها سوف لن أهربها ولا تحصلت عليها في صفقة سلاح مشبوهة.. لكني سأشتريها من محل (أبو محمد) الذي سيفتح في حارتنا قريباً.. وحارتنا هذه ليست في شيكاگو ولا موسكو.. إنها في الرياض!
الإعلان الذي نزل بالجرائد قبل يومين عن أن وزارة الداخلية “بصدد الترخيص بفتح محلات لبيع الأسلحة النارية الفردية وفقاً لبعض الضوابط” يضع “الأعل بالكف” كما يقول قبضايات باب الحارة. لأن الظاهر أن المسألة ليست متعلقة ببنادق الصيد ولا الهواء.. بل أنها أسلحة “صدقية”.
السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو: لماذا؟ وما المصلحة في توزيع السلاح على المواطنين هكذا؟ قد يقول البعض أن السلاح أصلاً موجود في البيوت بشكل أو بآخر.. وأن هذه وسيلة لتقنين توزيعه. لكن أنا أحب أن أؤكد لكم أن هناك بيوتاً لم يمسك أفرادها سلاحاً حياً ولم يدخلها حتى “مسدس موية”.. أقول ذلك بكل ثقة لأن بيتي أحدها وأعرف عشرات مثله.
هذا القرار يذكرني بمحنة أميركا مع حمل السلاح. هناك الود ودهم لو يمنع تعاطيه في الأسواق فورياً.. لكن المسألة معقدة قانونياً بسبب التعديل الثاني في الدستور وبسبب تجار السلاح الذين يشكلون لوبي ضغط سياسي ألعن حتى من اليهود والماسونيين وأتباع المسيخ الدجال.
لكن ما المشكلة في السعودية؟ ولماذا هذا الترخيص بالتسليح الآن؟ نحن بحاجة لإيضاحات من الجهات المختصة رجاءاً!







19 أكتوبر, 2009 في الساعة 3:20 ص
نحن بحاجة الى تعليم ينقذنا من الارهابيين والوقحين والمتسكعين في الشوارع والعاطلين عن العمل، أكثر من حاجاتنا لدكاكين بيع الأسلحة وترخيصها لشعب أكثر سكانه من صغار السن ومن لم يرجح عقله بالبلوغ الناضج وحسن التربية والتعليم. لنأخذ عبرة من ما يحصل بالطائف ومهد الذهب!
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 3:29 ص
سمعت ان تجارة السلاح فيها فلوس كتير .. و شكلي حفتح كشك سلاح قريب من بيتي عشان اقدر اشقر عليه و انا خارج من الدوام
.
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 4:24 ص
يا حبيبي
في امريكا وكندا الموضوع قام وموقاعد،،،
وعندنا يبغوا يبيعوها في المحلات ؟؟!!!!!
شكلها شغله تجاره وبس،، الظاهر واحد من الهوامير وراها،،،
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 4:43 ص
فلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس يا حبيبي فلوس
و الله يستر من اللي جاي..
على فكرة يا جماعة….عيد ميلادي 21/6….ياريت واحديهديني Magnum 50 calibre
هع!
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 5:03 ص
بحسب توضيحات من أحد المسؤولين على إذاعة البي بي سي قال أنه السبب وراء القرار هو تنظيم عملية بيع السلاح و تراخيصه و خاصة بعد عمليات الإرهاب, بدلا من التهريب و التزوير الحاصل. هي خطوة إيجابية و بتسهل عملية إيجاد صاحب السلاح في حال الجرائم عن طريق التراخيص المنظمة من المحلات و مراقبة مناطق البيع. بدلا من السوق السوداء. و كذلك هناك سبع أنواع من الأسلحة مسموح بها للبيع و ليست كلها, و الأنواع الاوتوماتيكية ممنوعة من البيع بتاتا. بعض الأنواع النص اتوماتيكية مسموح بها.
أشوف أنه قرار تنظيمي صائب.
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 5:36 ص
قايلكم..انا اطالب بحقي في فتح محل طراطيع..
ولا تعود محتكرة لسوق الحمام و الشرفية..
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 6:00 ص
كلما تقدم المجتمع خطوه نحو المدنيه تراجع عشر خطوات نحو الخلف .
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 6:40 ص
اللهم الطف واستر
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 6:47 ص
عزيزي اشرف,
اتفق معك في كل ما ذهبت اليه. رغم ان الاسلحة الشخصية منتشرة نسبيا في المملكة. لكنها مركزة في فئة محصورة من الاشخاص (افراد القبائل) و استعمالها محدود و يسهل تعقبها ( نظرا لوجود شبكة اترابط اجتماعية قوية بين افراد القبيلة الواحدة مما يسهل الوصول الى صاحب السلاح في حالة حدوث جريمة). لكن الوضع سيتغير تماما في حالة توافر السلاح عن طريق السوق المفتوحة. حتى لو فرضنا جدلا بوجود معايير صارمة لمن يرغب باقتناء السلاح , والتزام من قبل اصحاب المحلات بتطبيق هذه الشروط . ستبقى مشكلة السوق السوداء, والتي ستخول للافراد الحصول على الاسلحة بطرق غير شرعية في حالة عدم انطباق الشروط عيلهم !!!
تعاني الولايات المتحدة بشدة من توافر السلاح في الشوراع بسهولة, و اخشى ان يكون مصيرنا مثلهم في خلال سنوات قليلة
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 7:26 ص
في أغلب بلاد العالم يسمح ببيع السلاح..
السلاح يستخدمه الكثيرين لممارسة هواية الصيد, والبادية تتفاخر بإقتناءه.
هناك دراسات أجريت في جامعة الأمير نايف قبل القرار, وكان سيطبق قبل ست سنوات. هذا القرار موفق من وجهة نظري.
دخل مهربي السلاح وتجاره الرئيسي من أسلحة الصيد والأسلحة الشخصية وذخائرها. هذا ما جعل الأمر مربح لهم, والسماح ببيعها علناً سيحد من تهريب الأسلحة الرشاشة وغيرها من المواد الخطرة, سيرتفع ثمنها ولن يكون الحصول عليها بهذه السهولة. هل تعلم أن سعر الرشاش يصل إلى 1500 قبل بضع سنوات ؟
بيع السلاح سيكون وفق ضوابط, وأنواع محددة من السلاح.
دع هواة الصيد يستمتعون بإقتناء أسلحتهم المفضلة شأننا شأن أي بلد آخر بالعالم.
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 7:53 ص
يبدوا أنها خطة لتتبع ومراقبة الخلايا الإرهابية D:
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 8:32 ص
عجيـــب ، أجل خذ عندك:_
معدلات الجريمة سوف تنخفض بشكل جذري لأن الواحد صار يخاف على نفسه عسى ما اللي وراه داس “فرد” في جعبته!!
معدلات السرقة لن يكون لها وجود بسبب تقفيل المحلات خوف من رصاصة طائشة في الحي المجاور .
و الولد يروح المدرسة مطمئن ، لأنه عارف أن أبوه سوف يغرقه بالأموال من كشكه كشك “أبو محمد للأسلحة الفردية……….نسعى لتسليحكم”
يختفي القلم و يحل محله عيار 9 ملم!!!
يختفي التعليم و يظهر الجهل و يصدح الــAK-47 في الأجواء!!!
و يتغير عنوان الخبر في الجريدة (تكسير كورنيش الخبر) إلى (تفجير كورنيش الخبر………و اللي جنبها)
……………….الله يستر!
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 9:11 ص
عالم فاضية تبغى تنزل تراخيص وبس هع ..
ولا يمكن اقسام الشرطة و سجونها فااااضية فحابين يحركوا الجو شويتين .. =P
و تعقيبا على تعليق خالد يسلم ..
فعلا يعني الطراطيع ان شاءالله و اخيرا راح يبيعوها بمحلات الاسلحة ..؟؟
ههههههههههههه .. بلدنا اليومين دي احس فيوزها مضروووب .. مدري ايش الهرجة .. !!
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 11:18 ص
الله يعيننا، إذا لم تكن لدينا أسلحة والجرائم ما شاء الله لا قوة إلا بالله
فكيف إذا تم ترخصيها وبيعها !
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 12:58 م
حتى فكرة اقتناء سلاح ترعبكم! ماهذا الخوف! الى متى؟ الدولة تريد أن ترتقي بكم نحو تحمل المسئولية والمساعده في امن البلد متى دعت الحاجه ونحن “ياي…. مسدس”. عندما أتحرك بالجمس وليس فيه سواي الرجل والباقي والدتي وزوجتي وبناتي، أقدر للدوله أن تتفهم شعوري وخوفي وتعطيني حق حمل سلاح. نعم ونعم ونعم وتحيه للجهة المقره بهذا القرار.
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 1:19 م
رجاءً، الأوزي سلاح إسرائيلي، لذلك أبحث لأبنك عن سلاح آخر
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 2:06 م
بدأت تأتيني كوابيس من هذا الموضوع ،، تخيل سويت حادث لاقدر الله مع شخص من الشباب الطائش و معاه مسدس و معك أهلك في السيارة و من باب الغضب اخرج المسدس و ……. يذكرني بمشهد من طاش مطاش
الله يحفظنا و يستر على عباده
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 3:14 م
طيب.. قبل أن “أنفلت” سأقول بأن الموضوع غير واضح بالنسبة لي تماماً. يبدو أن المسألة تتجاوز تنظيم بيع بنادق الصيد لتشمل الأسلحة النارية غير الآلية. لكن الموضوع يظل “رهيباً” ولا يكفيه التعميم المختصر الذي وزعته الداخلية على الجرائد.

على كل وحتى تتضح الرؤية أكثر فأنا سـ “أفترض” أن محلات بيع السلاح ستفتح بمدن السعودية. وسأناقش هذا “الخيال”.. وهذا خيال مرعب ويستحق اللطم والعويل يا أخ جمال. لا أعرف مامدى حميمية علاقتك بالسلاح.. لكن أنا لا أعتبره علامة مرجلة ولا رمزاً للأمان.. إطلاقاً! إن نشر السلاح بين أفراد الشعب هو في رأيي الانفلات الأمني بعينه. وأرجو ألا تغضب مني إذا قلت بأن جملتك “تحمل المسؤولية والمساعدة في امن البلد متى دعت الحاجة” هي جملة غير مفيدة أبداً! ولا أظن أن ذلك دافع الداخلية لإصدار القرار. لأنها عبارة تعني ضمناً أن وزارة الداخلية قد فشلت في فرض الأمن! أن موظفي الأمن العام والممنوع عليهم -رسمياً- أن يستخدموا أسلحتهم “الميري” بدون تصريح مباشر من فوق.. أن هؤلاء الموظفين قد فقدوا قيمتهم وتقرر أن نوزع مسدسات على أفراد الشعب ليستخدمها كل واحد بـ “معرفته” وحسب تقديره الشخصي للموقف.. وهذه مصيبة حقيقية.. ألا تتفق معي؟
حين تتخيل أنك -والكلام التالي ليس موجهاً للأخ جمال، فمن تعليقات الجرائد هناك الكثيرون ممن أفرحهم الخبر- حين تتخيل أيها المواطن المؤيد للفكرة أنك لوحدك في السيارة ومسافر بالبر ومعك حريم.. وترى أن “الواجب” أن تكون مسلحاً.. فإن هذا يقودني لاستنتاج مفاده أنك تعيش في بلد كلها قطاع طريق ومجرمين.. في بلد ليس فيها أمن طرق. وإذا جادل أحد بأن هذا هو الواقع، فهل يكون تسليح المواطن العادي هو الحل؟ أصلاً ماهو تعريف المواطن العادي؟ وما الذي يضمن لي بأن المواطن العادي لن يغويه الشيطان بالاستعراض بسلاحه. أنا مثلاً رجل “دمي حامي”.. ومستعد أن أحلف لك أني إذا رأيت شاباً يرقم أختي أو زوجتي وكان “الفرد” معي فإني سأثور فيه.. ما رأيك بهذا السيناريو الجميل؟ تقول لي أن الشاب يستاهل.. أهلاً!
أكثر ما يضحكك في هذا “الخيال المفترض” أن الجهات العليا تثق في تعاملنا مع السلاح وتشركنا في القرار الأمني.. وهي نفس الجهات التي رفضت أن تقود المرأة السيارة لأن ذلك يتنافي و “رأي المجتمع”!! كما أننا نتعامل بريبة مع السينما ومع مجلس شورى منتخب ومع عمل النساء في محلات اللانجيريه ومع تطوير المناهج ومع الختلاط والجوال أبو كاميرا.. إضافة لأن الدِش ما يزال ممنوعاً رسمياً وكل ذلك من باب “سد الذرائع” وصون الضرورات الخمس والاحتياط مما من شأنه أن يكدر خصوصية مجتمعنا الذي لا يعرف أفراده مصلحتهم. لكن أن تضع سلاحاً في يد كل مواطن ومواطنة.. فهذا إحقاق للحق وردع لكل من تسول له نفسه؟؟ يا حبيبي أنا أول من ستسول له نفسه لو أن (شوت گن) قد وقع في يدي!
نشتكي بأن الشباب فاشل ورقيع ومتأثر بالأفلام الأميركية وتقليد أبطال هوليوود.. ثم نضع في بيت كل واحد منهم مسدساً. طبعاً المسدس مرخص وشرعي وباسم الأب أو الأخ الأكبر.. قل ذلك للمحقق والطبيب الشرعي وهم يشرحون جثة ابن الجيران التي أرداها أخوك الصغير الأحمق وهو يستعرض بسلاحك الذي اختلسه فيما أنت تأخذ “تعسيلة” العصرية.. هذا إذا لم يأخذه للشارع محتفلاً باليوم الوطني!!
مرة أخرى أكرر بأن الخبر ليس كاملاً وهناك تفاصيل ستتضح. الأمر له خلفية أكبر قد يكون لها علاقة بضبط شبكات تهريب السلاح وما إلى ذلك.. لكني أهيب بالأخوة المواطنين أن يفرحوا بالسلاح.. وأرجو كذلك ألا يتشبثوا لي بحديث/أثر “علموا أبناءكم الرماية”.. لأن الرسول اللهم صل عليه قال أيضاً “تبسمك في وجه أخيك صدقة”.. لنتعلم الابتسام أولاً ثم نتفرغ للرماية بعد ذلك!
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 5:42 م
والله ان جيت للحق ،
مناوبات المستشفى تحتاج لها سلاح ،
وفي السيارة مع السواق لمن يقلوا الشباب دمهم ،
برضو يلزم لها سلاح !
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 8:00 م
بالمناسبة حديث : علموا ابنائكم السباحة و الرماية… يعود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه و ليس للرسول صلى الله عليه وسلم
والله يستر أن يصبح”حَمَلة السلاح” أكثر من “حَمَلة الدكتوراه”
19 أكتوبر, 2009 في الساعة 8:48 م
عزيزي الاستاذ اشرف
اول الخير
http://www.youtube.com/watch?v=sWycCSrQK0Q
21 أكتوبر, 2009 في الساعة 6:03 ص
ههههههههههههههههههههههههه
صاحب مقطع اليوتيوب
يا إنك مجرم ( تركي )
أخوي أشرف صدقني مع إفتتاح أول محل بنشوف بعد كم يوم
حآلات القتل ما بين 6 إلى 9 قتلى بالحي او الحاره اللي بخلف المحل
والأيام بيننا وتشوف
21 أكتوبر, 2009 في الساعة 10:44 م
[...] بعد هذا القرار حينما يريد س من الناس أن يتعرض لزوجة أشرف سيحسب ألف حساب لأنها قد تحمل مسدس ماگنوم-كولت عيار ٤٤ [...]