المقال على موقع الشرق

كان ستيف جوبز إنساناً متكبراً، قليل التقدير للآخرين وجارحاً في نقده لهم، مغروراً بنفسه وعنيداً حدّ الهوس. لم يكن يتورع عن الكذب ناسباً إنجازات فريقه لنفسه. لكنه كان في النهاية شخصاً ذات كاريزما هائلة ومصدراً للإلهام لكل من عمل معه.. شخصية فذة غيّرت العالم!

هذه هي الخلاصة التي قد تخرج بها بعد قراءة كتاب السيرة الذاتية المعنون: Steve Jobs، والذي تم تأليفه بطلب من صاحب الاسم.. المخترع ورجل الأعمال والمصمم والمفكر الأميركي الذي رحل عن دنيانا في الصيف الماضي بعد صراع عنيف مع المرض. كان ستيف جوبز يعرف أنه يموت منذ ٢٠٠٩، ولم يمنعه ذلك من مواصلة الإبداع. طريقته العجيبة في التفكير قادته لأن يتصل بوالتر آيزاكسون، أحد أشهر كتّاب السير الأميركان ليكلفه بتوثيق قصة حياته، أن يأخذ التفاصيل من جوبز ومن خصومه كذلك قبل أن توافيه المنية، لكي لا تضيع هذه القصة المذهلة الحافلة بالدروس على أبنائه الذين لم يسعفهم الحظ بأن يعرفوا والدهم العظيم جيداً.. وعلى الأجيال القادمة.. هكذا يصف جوبز ذاته قصة حياته. غرور؟ أم ثقة أكيدة بالذات؟ الواقع أن سيرة جوبز لا تفتأ تتأرجح بين المعنيين.

الكتاب السميك يأخذنا للبدايات الأولى.. يتحدث عن المهاجر السوري (عبد الفتاح الجندلي) الذي تخلى عن رفيقته الأميركية. تركها حاملاً لتتخلى هي بدورها عن ثمرة علاقتهما: ابنٌ تم تبنيه من قبل عائلة (جوبز).. أسموه (ستيف). وحين كبر وعرف أن والديه الحقيقيين قد تخليا عنه.. أمده ذلك برغبة ممضة في التفوق وباحتقار كامن لكل شيء. لقد كان جوبز ثائراً بطبعه.. ثورية رسختها فيه ظروفه الشخصية.. فبان أثرها على كل المنتجات التي أتحفنا بها بعد ذلك

لا يمكن أن نفهم عبقرية جوبز بدون أن نضع معامل (الحظ) في المعادلة. وهي نقطة تطرق لها كتاب عظيم آخر اسمه (الأفذاذ) من تأليف (مالكوم گلادويل). في السياق التقليدي فإن جوبز كان سيعتبر طالباً فاشلاً. رفض المدرسة ورفض أن يكمل الدراسة في الجامعة التي اختارها هو وتكبد والداه لأجل إلحاقه بها مبالغ طائلة. اشتغل عن ذلك بالفلسفات الشرقية. اعتنق البوذية وصار نباتياً، سافر للهند وعاش حياة فوضوية تماماً.. تعاطى المخدرات وافتخر بذلك لآخر حياته!! الفرق بينه وبين أي “فاشل” آخر أنه لم يتوقف للحظة عن التأمل فيما حوله، وعن البحث عن ذاته ودوره في الحياة.. وأنه كان مؤمناً بعظمته الكامنة، موقناً بأنه إنسان مهم وله قيمة لكنه فقط بانتظار اللحظة اللائقة ليتوهج.. أو أنه لم ينتظرها بسلبية لكنه اقتنصها اقتناصاً. في تلك الفترة الحرجة من حياته انطلقت ثورة الحاسبات بمنتصف السبعينات. وصادف أنه كان يعيش في كاليفورنيا. لقد وضعه الحظ في المكان والزمان المناسبين تماماً رفقة عظماء آخرين من طينة (ستيف وُزنياك) و (بيل گيتس).

هل كان عصر الكمبيوتر هو الذي صنع عظمة (ستيف جوبز)؟ أم أن ستيف جوبز هو الذي صنع عصر الكمبيوتر؟ يقودنا الكتاب للاستنتاج الأخير. مع أنه من المعروف أن الحاسوب الشخصي مدين بانتشاره الخارق لفلسفات تسويق آي بي إم ومايكروسوفت. لكن المنافسة التي أشعلها جوبز بجهازه الأول (آپل ٢)، والسبق الذي كرسه بتصميمه البسيط والذكي كانت هي الأساسات التي رسمت ملامح عصر الحاسوب خلال العشرين سنة التالية.

اليوم فإن اسم ستيف جوبز مقترن حول العالم بأجهزة الآيپاد والآيپود. تلك كانت آخر إبداعات الرجل الذي عرف الفشل مراراً دون أن تنكسر عزيمته. حين طُرد من الشركة التي أسسها أنشأ شركة أخرى اسمها (نيكست) حددت لفترة معايير الحاسبات البحثية.. على واحدة من تلك الأجهزة كتب (تم بيرنارز لي) أول كود للشبكة العنكبوتية في التسعينات. ولما ترجاه أعداؤه ليعود لقيادة آپل مجدداً سنة ١٩٩٦ فإنه أطلق ثورة ثانية في تصميم الحاسبات. إن الحضارة مدينة لستيف جوبز ولآپل بالواجهة الرسومية وبمعالجات النصوص وتقنيات النشر المكتبي المتقدمة التي استلهم منها المنافسون وطوروها. ستيف جوبز أعاد تعريف نموذج الأعمال الخاص بتسويق الموسيقى والأفلام والتطبيقات البرمجية والبيع عبر الشبكة بأسرها وبشكل كلي وشامل. والشركة التي اشتراها لاحقاً (پيكسار) غيرت فهمنا للفن السينمائي للأبد حين فتحت باب التخليق الرسومي عبر الحاسوب. ستيف جوبز أعاد تعريف الهاتف الجوال.. وأعاد تعريف الكتاب والتعليم الإلكترونيين. صنع ثقافة جيلين اثنين عبر ٣٠ سنة. قلة هم الأفراد الذين حققوا تأثيراً مشابهاً خلال فترة حياتهم.

ستيف جوبز لم يدرس الهندسة الكهربائية ولا البرمجة. وهو لم يكتب برنامج كمبيوتر في حياته. لكنه كان فناناً مهووساً بمعايير الكمال. هو أنجح من قرن الهندسة بالفن في تصاميمه المدهشة البسيطة. وهوسه هذا المقترن بشخصية شديدة المركزية والتعقيد هو الذي قاده لصنع منتجات كاسحة في شعبيتها. في حروبه ضد مايكروسوفت ولاحقاً ضد گوگل وآندرويد، فإن جوبز كان يعارض فتح الباب على مصراعيه لكل من يريد أن يطوّر. كان ينافح لجعل المنتج مغلقاً مطابقاً لمعاييره هو الشخصية الصارمة.. والمذهل أنه قد خلق ثقافة استهلاكية يعتنقها الملايين متوافقة مع هذا الذوق الشخصي! البعض يعتبر أن هذه فلسفة ستموت بموت صاحبها وأن أبل ستنهار قريباً. التاريخ وحده سيثبت هذا الكلام. نفس التاريخ الذي حفظ لنا سيرة ستيف جوبز كعبقري يمثل صفوة التجربة الإبداعية الأميركية في أيامها الذهبية.. حيث لكل صاحب حلم مكان في كتاب المجد.

المقال على موقع الشرق

حالة الاحتقان الراهنة بين أطياف المواطنين تدل على أن استراتيجية الحوار الوطني لم تؤت ثمارها. لن نقول أنها فشلت، لأننا لم نستنفد كل محاولات التحاور ولم نركز على الشريحة المعنية بالضبط. ربما لا يكفي أن يجتمع نفر من النخبة وراء الأبواب المغلقة ليتحاوروا.. ولا أن تصل دعوات حضور لمجموعة منتقاة المواطنين. فأزمتنا ليست مع النخبة.. إنها مع الجُموع. إن الحوار الوطني يهدف في النهاية لخلق مواطن أفضل وأكثر وعياً. في حين أن النخبة الإعلامية والفكرية، التي هي “ليبرالية” بالمفهوم المحلي السائد، قد ثبت قصورها عن تشكيل عقلية المتلقي السعودي وفي استقطابها. أما الفريق الآخر المناوئ لتلك النخبة والمتلفع بعباءة الشرعي أو القبَلي. فإن محاور هذا الحوار الوطني لا تعنيه.. بل وقد تتناقض مع أساسيات طرحه. لأن المواطن عنده يجب أن يكون على شاكلة واحدة.. ووفق “استاندرد” موحد. فكيف هو السبيل للوصول لعشرات ملايين المواطنيين العاديين ممن يمثلون القطاع الرئيس الذي يفترض أن يستهدفه أي برنامج توعوي نهضوي تنموي؟ كيف يمكن وضعهم أمام محاور الحوار الوطني التي تتم مداولتها خلف الأبواب المغلقة؟ كيف نوصل لهم رسالة التعددية والتنوع التي هي قوام تشكيلة هذا البلد.. والتي تتناقض بفجاجة مع خرافة التماثُل الراسخة؟ يبدو أننا سنضطر مجدداً للاستنجاد بالحكومة، وبأسلوبها في التلقين الجمعي على النمط الذي خلَّده (جورج أورويل) وأسماه بـ “الأخ الأكبر”. ونحن عندنا خبرة عظيمة في التعامل مع هذا الأسلوب التلقيني وعايشناه طويلاً.

فقبل عشرين سنة، كان رجل الشارع السعودي مقتنعاً أنه يعيش في دولة عظمى.. وأن أميركا ودول غرب أوروبا تنظر له بعين الغبطة بل والحسد. كان السعودي مقتنعاً بأنه يعيش في دولة صناعية ذات إنجاز خارق تقف حائرة إزاء إعجازه أعظم عقول التخطيط الاستراتيجي ولا يحد حدوده سور. كان السعودي مقتنعاً بأن المواطن النرويجي والاسترالي يفكران بجدية للهجرة إلى بلده، وبأن ثمة برنامجاً فضائياً سعودياً.. أو شيئاً من هذا القبيل.. سيصل بنا قريباً للمريخ! كل هذا العالم الجميل صنعه إنتاج كثيف من نوعية (إعلام الأخ الأكبر)، كبرنامج (سعودي) الذي حمل شعار شركة (آرا) وكلله صوت ماجد الشبل رفع الله عنه. برامج كتلك تسمرت أمامها الأسر السعودية فأعادت برمجة فهمها للعالم، في استعادة لذكرى أحمد سعيد مع صوت العرب، أو حفلة أم كلثوم الأسبوعية في الستينات.

ومعاذ الله أن يُفهم أننا نريد من يغسل وعي المواطن ويشحنه بالأفكار المغايرة لقناعاته! فبدائل القنوات أكثر من أن تحصى.. والإعلام الجديد بنفوذه الكاسح يجعل الفكرة ذاتها مبتذلة. لكن الحكومة إذا تبنت مشروعاً، فإنها يجدر بها أن تعتمد كل وسائل إشهاره وإيصال فكرته. كلما كان التهديد فادحاً كانت التوعية ألزَم. في ذروة أيام (الأخ الأكبر) كانت هناك برامج (قف)، و (سلامتك).. وتم شن حملة توعوية شرسة ضد المخدرات خلال التسعينات كما نذكر. فما بالنا نتهاون بـ “الخلاف الوطني” الذي لأجله نتحاور ونحاول، بلا نتائج كبرى للآن، أن نصل لنتائج. ألا يستحق إنجاح هذا الحوار أن تعمَد مُطلِقته الحكومة لتحديد أجنداته التي نوقشت حتى الآن وراء الأبواب المغلقة وتدشن لأجله حملة إعلامية منظمة لإيصال الفكرة لكل الشرائح الشعبية. ألا يحق لصغارنا الذين تتسمم عقولهم بأفكار التحريض العنصري وتخرصات النقاوة أن يطالعوا برنامجاً على نسق (افتح يا سمسم) يشرح لهم كم هي هذه الأرض متصالحة مع التاريخ ومتداخلة مع تفاصيله القديمة. أنها لم تكن كلها معزولة ولا منبوذة عن متون الحضارات على الدوام؟ وأن سواحلها كانت وما تزال موائل للتعددية ونوافذ على العالم الرحب؟ ألا يمكن أن تنتج ماكنتنا الإعلامية، المتهمة دوماً بالجمود والإملال، سلسلة تثقيفية على غرار (سعودي) بصوت ماجد الشبل أيضاً.. عن رجالات هذا البلد؟ عن الشخصيات المنسية التي عاشت هنا وأثرت الوجود قبل قرنين أو ثلاثة؟ أو أن هذا التأريخ يناقض العنوان؟ يخرج بنا عن الإطار الزمني الرسمي؟ هل هناك بالفعل تسمية بهذا المعنى؟ أليست مشكلة حوارنا الوطني.. أزمتنا الحوارية الحقيقية التي نعيشها كمواطنين عاديين في البيوت والمدارس ومقار العمل.. هي في كوننا لا نرى أنفسنا كسعوديين إلا من خلال تعاريف “الحمولة” و “الخصوصية” وعقود النفط والاستقدام؟ أننا صدّقنا الكذبة الصغيرة.. بل القزمة.. في معيار التاريخ. كذبة عمرها أقل من ٥٠ سنة جعلناها معياراً لأفضلية هشة أنستنا الصورة الحقيقية الحافلة بعوامل الدهشة والحظ.

المطلوب هنا أن نصحح هذه الغلطة ونشن حملة إعلامية توعوية بنفس الكثافة القديمة التي جابهنا بها تهديدات المخدرات والسمنة لترسيخ قيم الحوار الوطني. لترسيخ معاني التاريخ الصحيحة.. لإقناع المواطنين على اختلاف مشاربهم وأصولهم بالحقيقة التي يصدّقها الواقع: أننا مختلفون ومتنوعون وأنه ليس أحدنا سعودياً أكثر من الآخر.. هكذا يقول الأخ الأكبر فاسمعوا له!

المقال على موقع الشرق

رحم الله هديل الحضيف. لعلها لم تعرف حين كتَبت تلك التدوينة المجيدة أن سؤالها سيغدو شعاراً لمرحلة، ورمزاً لفكر الشباب الحُرّ، ممن تفتّحت لهم سماوات رحبة لاستكشاف الذات، وللتعبير عنها بعيداً عن قيد التصنيف وسور الفئوية.

لم يُكتب لهديل أن تلحق بنا إلى عالم تويتر كأحد العصافير*، وأن تشهد كيف يُعاد رسم تفاصيل الحياة هناك. أن تشهد لعبة البيادق والطوابي تتبعنا إليه، جالبة معها ذات المحرضين ومحرّكي الأحجار.. الباحثين عن أمجادهم الشخصية بين أحلام الشباب وهمومهم. أولئك سيبنون أوكاراً كئيبة بجوار أعشاش المغردين. سينعقون ليغطّوا على شقشقة البلابل الزرقاء، وينقضّون عليها كما الحدءات، فقط لينالوا شيئاً من التصفيق.. ولتُردد صدى نعيقهم ببغاوات ثقيلة الظل بلا وجوه.. فتطير البلابل بعيداً، أو تتحول لنعامات تدفن رؤوسها في تراب الصمت.

لو كان قُدّر لهديل أن تغرّد معنا على تويتر، فلعلها ستتساءل: “أيُّ طائرٍ أنا؟”. أليس من المدهش أن مدونتها الباهية، تلك التي أسمتها (باب الجنة)، ما تزال مكللة بصورة عصفور وبجناحين من ذهب؟!

الجناحان رمز للحرية، للانعتاق بعيداً عن مصيدة التصنيف وقفص الفئوية البغيض. ونحن، يا هديل، صرنا أشبه ما نكون ببيادق تريد أن تتعلم الطيران.. نحاول أن نطير فُرادى خارج تشكيلات الأسراب. لكن مِن حولنا خفافيش مجنّحة هي الأخرى، تسدّ الطريق للسماء. تسحبنا لكهوفها حيث لا ضوء ولا هواء. تستكثر علينا الريش وتصرّ على أن نحيا مثلها، بالمقلوب، مُعلّقين من أرجلنا ومتلحفين بما يشبه الأكفان.

ولعبة البيادق مستمرة.. على أكثر من مستوى. كلُّ يدٍ تحرك بيدقاً، هي بدورها بيدقٌ كبير في يدٍ أكبر. لكن فينا بيادق قررت الاستقلال، تأبى التزحزح أو تحاول التحرك خارج الرقعة. فينا مَن سئم الأبيض وسئم الأسود، قرر أن يختار لنفسه ألواناً أزهى وأبهج.. ليت كل الأحجار تختار الأخضر! بعضنا أدرك أن البياض أحياناً خدّاع وكاذب. بياضٌ شرير يدّعي النصاعة والطُهر وهو في الحقيقة رمز خواء. بياضٌ اختار أن يكون كذلك ليسهل عليه التلوّن..لأجل التمكن والانتصار. ما أسهل أن يتحول الأبيض إلى الأسود إن أراد. وما أصعب أن يحشر الأسود نفسه في معيّة الأبيض.. ولو أراد. كم هي ظالمة ومحيّرة لعبة الألوان!

معارك البيادق مستمرة، والرقعة فيها سوى البيادقِ فرسانٌ وقلاعٌ وأحجار بأسماء أخرى. أحجار تتفاوت في الأهمية والتعداد وفي مرونة الحركة أيضاً. وفي ذلك مدعاة للتأمل. أليس من المدهش أن البيادق، مثلاً، هي الأوفر عدداً والأقل أهمية على رقعة اللعب؟

بعضنا بيادق باتت ترفض أن يُضحى بها لأجل أحجار أكبر وأهم. وترفض أن تستكشف عالمها في كل مرة بقدر خانة واحدة وحسب. بعضها يسأل: من وضع هذه الشروط؟ ولماذا لا نستطيع نحن أن نأكل إلا بـ “الوَرب”، فيما غيرنا يأكل بجنبيه وبزاوية حادة، وينطلق لآخر الرقعة لو شاء بدون أن ينكر عليه أحد؟ مع أننا كلنا بنفس اللون! لَكَم هي مخاتلة ومضللة لعبة الألوان.

الذين نجحوا منا في الطيران والتحليق ولو قليلاً.. أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة لمطالعة المشهد من علٍ ولو لبرهة.. اكتشفوا أن الرقعة أرحب مما يقال. وأنها لم يُرد لها أن تكون محض أراضٍ –مربعات- بيضاء وسمراء. كما عرفوا أن التقلّب هو من سمات بعض الأحجار.. تصير رمادية فلا يُعرف في صفِّ مَن تلعب. بل وقد تتحول من أحجار شطرنج بيضاء إلى مكعبات زَهر زاهية تتقلب بمتعة على عجل الروليت الدوار، قبل أن تعود لرقعتنا أحجاراً في منتهى السواد!

هناك بيادق لها ثارات. وتلك هي الأسوأ على الإطلاق. بيادق لها أصابع اتهام تشير بها من وراء الظهور. أو تدفع بها في الظهور إلى خانات الحتف لتحيا هي. بيادق لها حناجر تجيد الصراخ واستعداء الطوابي والقلاع على بعض. ولها قدرة عجيبة على تقسيم المعسكر الواحد، الأبيض إلى أبيضين. تلك البيادق الفتّانة تزعم انها تفرق بين الأسوَدين! من بالله شاهدَ أسوداً فاتحاً مزيفاً.. وآخر حقيقياً أغمق منه؟!

تلك بيادق جشعة، يحلم أحدها بأن يتحول إلى أسقُف أو وزير.. حتى لو بالتحريض بين بقية الأحجار. وتصل المهزلة لذروتها حين تموت، تفقد قيمتها، وتواصل مع ذلك النبش والتحريش! تسخر، وهي مقلوبة، شامتة من البيادق التي تغادر أمامها الرقعة. وما علمت أنها إنما تخرج باختيارها.. أنها ما عادت تعنيها أصول اللعبة. ما عادت بيادق أصلاً. صارت عصافير حرّة مجنحة.. قررت أن تطير فرادى بدون أن تتقيد بسرب الفئة أو التيار.. ولا باللون الأحادي المفرغ من الحياة.

—–

* الصحيح أن هديل رحمها الله قد غردت على تويتر: laliq@

المقال على موقع الشرق

ومع أنها صارت قضية رأي عام، إلا أن تناوُلها ما يزال يشبه السير في حقل ألغام. لاسيما والناس حولها منقسمون لفريقين غالَيا في الشطط. ففريق لا يقبل أن يسمع منك كلمة في هذا الشأن قبل أن تتشهد أولاً وتتبرأ مما قال حمزة.. هكذا وكأنك شريك له في الذنب حتى يثبت العكس! وفريق ثانٍ لا يقبل أن يسمع إدانة أو إنكاراً من باب ضمان الحريّات وكأن الحريّة مطلقة! وبين الفريقين ضاعت المسألة الأهم: لماذا يوجد من يفكر مثل حمزة؟ وكيف نرد –بالمنطق- على مثل هذه الأفكار؟

يؤسفني أن ألفت انتباهكم إلى أن حمزة ليس نسيج وحده في مجتمعنا، الذي يصر البعض على أن ينزهه عن طبائع البشر. إن ما كتبه حمزة –على سوئه- يهون، إذا ما قورن بما يصرح به كبار الملاحدة وعتاة الدهريين. لنتذكر أن حمزة لم ينكر وجود الله تعالى مطلقاً، ولم ينفِ نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه قد أساء الأدب وتجاوز في اللفظ. وكان ما قاله كافياً لاندلاع موجة غضب عارمة، فكيف لو علم الغاضبون بمواطن سعودي آخر يعتقد –معاذ الله- أن القرآن كتبه النبي من عنده؟ أو أن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مُختلقة؟ كيف بمواطن يستكبر –إلى اليوم- أن تكون النبوة في قريش؟ أو مقتنع بأنه لا يهلكنا إلا الدهر؟!

أمثال هؤلاء موجودون بيننا وإن كنا لا نصادفهم إلا في النادر. وهم –بالمناسبة- ليسوا تنظيماً سياسياً خفياً، يجتمع في السراديب والناس نيام، ويسعى لأن يدمر حياتنا كما يحرص البعض على تصويرهم. إنهم مجرد أفراد تعرضوا لامتحانات قاسية في عقائدهم. أشخاص عبث الشكّ في أفكارهم وعقولهم. ولأنهم محمّلون بأسئلة خطرة جداً فإنهم لا يُظهرونها إلا لماماً، فإذا ما فعلوا أثاروا دهشتنا أو استهجاننا. إنما لا يسع أحداً أن يكتم الأفكار التي في العقول مهما شطحت، ولا أن يقطع أقنية النشر المفتوحة وإن خالفت قناعاته. وعلى كلٍ فالتفكير والتدبر هما في الأصل سبيلان لمعرفة الرب متى ما وافقا منهج التوازن الذي نستشفه من حديثين شريفين. الأول في صحيح مسلم: (نحن أولى بالشكّ من إبراهيم إذ قال ربِّ كيف تحيي الموتى). قال السيوطي في شرحه: “معناه أن الشك يستحيل في حق إبراهيم فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقاً إلى الأنبياء لكنتُ أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشكَّ فاعلموا أن إبراهيم لم يشكّ”. والحديث الثاني في صحيح البخاري: (يأتي الشيطانُ أحدَكم فيقولُ مَن خَلقَ كذا؟ مَن خَلقَ كذا؟ حتى يقول مَن خَلقَ ربّكَ؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهِ).

حالة حمزة تفردت بتغطية استثنائية لأنها تفجرت عبر تويتر بالذات. لكن لو كُتب لنا أن نواجه بقية الحالات الأكثر إغراقاً في الشكّ والتساؤل فما العمل؟ هل نقيم “حد الردة” على كل واحد من هؤلاء؟ ونكوّم في ساحاتنا تلالاً من الرؤوس؟ إن هذا خيال مرعب لا يريد أحد أن يوغل في تصوره. سيقول قائل بأن قطع بعض الرؤوس كفيل بحفظ سواها! ومن كان هذا تفكيره فكيف ينسب نفسه لنبي الرحمة؟ وكيف له أن يدعو الآخرين للإسلام دين الحق والفطرة؟

إذاً فالسؤال الأهم الذي تواجهنا به قضية حمزة هو: ما يفعلُ المبتلى في عقيدته الذي تمرد عقله على إيمانه؟ وذاك الذي عنده أسئلة كبرى تخبط في إجاباتها؟ هل يتجه لأهل العلم والمشايخ ويواجههم بشكّه في وجود الله؟ أم يصمت ويستر على نفسه إلى أن تتطور حالته؟ ولإن واجه اليوم شيخاً بما عنده، فما الذي يضمن ألا يأخذه بجريرة سؤاله ويدينه؟ إن مناخ الخوف هو أعظم مأوى لجرثومة الضلال. فهل نحن قادرون على مواجهة بعضنا؟ وعلى الاعتراف بأن مجتمعنا ليس بالنموذجية التي نفترضها؟ أليس الإقرار بوجود الداء هو نصف العلاج؟

إن قضية حمزة تواجهنا أولاً وقبل كل شيء بحاجتنا لتطوير أساليبنا في المحاورة والإقناع، وعلى فهم نقاط قوة مقدساتنا التي تنبني عليها هويتنا فهماً حقيقياً غير قائم على العاطفة وحسب، كي يتسنى لنا أن نذبّ عنها بمنطقية حقيقية إذا ما تعرض لها أحد. هذه مسألة تقودنا للنبش في واقعنا التعليمي والتربوي والثقافي. فهل نحن مدرّبون على التفكير؟ وهل تعلّمنا الأسئلة الحقيقة قبل أن نبحث عن إجاباتها؟

حماية المقدس المعنوي مطلوبة.. إنما أهون أنواع الاحترام ما يُفرض جبراً. ووجدنا الكثيرين، من العامة والخاصة، ممن ثاروا وهيّجوا المشاعر فقط ليثبتوا موقفاً، بدون أن يتحقق مكسب حقيقي على الأرض. وتجد من اختلف مع أولئك فهاج هو الآخر بدون أن نصل لنتيجة. والأدهى أن يوجد من يفرح بحالة الخوف هذه ويحسبها دليل تمكين فينتهي بنا الحال لمجتمع متحفز محتقن.. يخشى أفراده أن يتكلموا، ويفكرون ألف مرة قبل أن يصرّحوا، مخافة أن يُفسّر المنطوق بغير المراد فتقع النكبة وتثور الفتنة مجدداً. فيما تبقى الأسئلة الكُبرى معلقة عند أصحابها والأرواح الضالة مفتقدة للراحة.. تلومنا ونلومها.. إلى أن تتداركنا وإياها رحمة الله التي وسعت كل شيء.

حينما تنوي مشاهدة فيلم معين، فإنك ستأخذ في الحسبان عدة اعتبارات لتقيس جدوى مشاهدته. عندك مثلاً: طبيعة النهاية المتوقعة، منحنى الأحداث وعلاقته ببطولة الرجل الأميركي، أو طبيعة كل من “الخيّر” و “الشرير” وشكل الصراع بينهما. وحين قررنا أن نشاهد (الرمادي – The Grey) بعد سلسلة من الخيبات السينمائية، فإننا قد أملّنا خيراً، لأنه فيلم بدا غير منتمٍ لأي من الأنماط المكرورة. ونستطيع أن نقول الآن أنها كانت تجربة باهرة ومميزة على كل الصعد.

أعجَبنا مثلاً أن يكون البطل هذه المرة آيرلندياً غير محمّل بترسانة من الحلول المثالية. بل إنه قد ارتكب في أول الفيلم غلطة شنيعة كلّفت أعضاء فريقه حياتهم كما سيتضح في اللقطة ما قبل الأخيرة. وهو بين البداية والنهاية يرتعد خوفاً من ذكريات الماضي ومن القادم الأسود الذي لا يعرفه. لنقارن ذلك بفيلم (The Edge) الذي أنتج عام ١٩٩٧ من بطولة المخضرم (آنثوني هوبكينز)، والذي بُنيت أحداثه على دوافع ذكورية لرجل يريد أن يعيش لينتقم لشرفه.. مواجهاً في سبيل ذلك دباً متوحشاً. في (الرمادي) تم استبدال الدب بقطيع كامل من الذئاب الرمادية المرعبة.. المرعبة جداً أكثر من كل الزومبي ومصاصي الدماء في أشد قصص الرعب إثارة للرعب!

يحكي الفيلم عن سبعة رجال يشتغلون في شركة نفط، تسقط بهم الطائرة في منطقية نائية بآلاسكا. وقبل أن يستوعبوا أنهم الوحيدون الناجون من الحادثة الشنيعة التي تركتهم وسط الثلج مثخنين بالجراح بلا غذاء ولا مأوى، تواجههم الذئاب التي تقطن تلك البراري لتوصل لهم رسالة واضحة في الليلة الأولى مفادها أنهم كائنات غير مُرحب بها.. هكذا تسقط الضحية الأولى، ويصير السبعة ستة!

في وقفة ارتجالية -غير تقليدية- يحاول الآيرلندي (أوتواي) إعادة ترتيب الأوراق مع البقية. مواجهاً الموت المتربص بهم من كل صوب ومواجهاً ما هو أسوأ: الطبيعة البشرية المتقلبة ونزعة التمرد التي تذهب بالعقول في أدق المواقف، في تصوير يكاد يكون كاريكاتورياً إذا ما قورن بالتركيبة التنظيمية لعالم الذئاب التي تمارس تكنيك الاستطلاع والاستدراج فالقتل بشكل مستفز في إتقانه. فقط عندما توحد الحاجة الوحشية للحياة مصائر الفريق البشري.. حينها ينجحون في إسقاط ضحيتهم الأولى من فريق الذئاب.

إذا تغاضينا عن (ليام نيسن) وعن الذئاب، فإن هنالك بطلاً حاضراً بقوة في كل المشاهد وله مئة وجه.. ألا وهو الموت. ومن بداية الفيلم الى نهايته، نجح المخرج/الكاتب في تجسيد حضور الموت بواقعية مستمدة من حرارة تمسّكنا بالحياة في أحلك الظروف، وفي ربط هذا الحضور بأسئلة الإيمان والشك الكبرى، وفي تنويع هذا الحضور كذلك بأشكال بعضها مرعب وبعضها يدهشك بتفاهته. كذلك التصوير الذهني الدقيق لما قبل الموت. والفيلم ليس كئيباً كما يعتقد البعض، ولكنه ذو كمية واقعية لا نستطيع التغاضي عنها بل قد نحتاج إلى جرعة منها في وقت من الأوقات. وإن كانت لقطة تستحق التوقف والتمعن، فلتكونن تلك الخاصة باللحظة التي يقرر فيها الناجون أن يحتفلوا وينتقموا من أول ذئب يقتلونه بشيّه وأكله. في تلك اللحظة تتماهى الطبيعتان الآدمية والوحشية للبشر بشكل فج. يُقرّ الأبطال بأن طعم لحم الذئب هو كالخراء.. لكنهم يقهقهون عالياً ويحسون أخيراً بالانتماء لبعضهم وللغابة المرعبة. وتصل اللقطة لذروتها حين يستل المشاكس (دياز) سكينه ويعمد لرأس الذئب المشوي ليفصله رويداً رويداً كي يرمي به، كشارة نصر، لباقي القطيع المتربص وراء الأشجار وظلمة الليل. لحظتها سيقشعر جسدك وتتقلص أمعاؤك مع صوت النصل وهو يعافر في اللحم والعظام لمدة دقيقة كاملة. وحين يطير الرأس ويستقبله القطيع بمناحة من العواء المهيب فإنك ستصاب بذات الخيبة التي تتبدى على وجوه الأبطال في تلك اللحظة.. وستفهم كما فهموا.. فلا نجاة طال الأمر أم قصر. الإنسان في ثمة سيناريو ليس إلا طارئ مؤقت!

جمالية العمل تكمن في قدرته على إدخالك لعالم مُغرق في الواقعية تُصبح فيه الشجاعة نوعاً من الحماقة. عالم حقيقي تؤخذ فيه العوامل المناخية والصحية بعين الاعتبار، على عكس التراث الهوليوودي التقليدي الذي يتجاهل التفاصيل المهمة ويحدد للمشاهد ملامح النهاية مبكراً. إن كان الفيلم قد أخفق في شيء، فهو في إقحامه لبعض الأدوار الثانوية بشكل لم يساهم في تبهير الأحداث بشكل عام، لكنه نجح بجدارة في أن يُخرج المتلقي من دوامة الظلام والثلوج و الذئاب الى نتيجة مُشرفة من ناحية الخروج عن السياق التقليدي.

ستحتار في تصنيف الفيلم قبل أن تشاهده وبعد أن تخرج منه. فهو يصلح لأن يكون فيلم رعب لأنه يجعلك تجلس على أطراف مقعدك أحياناً.. وكفيلم مغامرات ودراما كذلك، على الرغم من كثرة مشاهد الكر والفر في محتواه ووضوح الهدف (وهو النجاة من الموت). الفيلم به لمسات درامية غير مبتذلة، بل نستطيع أن نقول أنها هي التي تتيح لك فرصاً للتفكير والتأمل، محاولاً تفسير كل مشهد بتأنٍ وحيرة. من السذاجة أن نقول أن عمل كهذا تختزل قصته الحقيقية في مجموعة من البشر تطاردها مجموعة من الذئاب. لقد نجح القائمون على هذا العمل في إقصاء هذا الانطباع تماماً عن أذهاننا كمتلقين أثناء وبعد إنقضاء الفيلم، وتركونا مع عدة أسئلة كبرى. وهذا بحد ذاته نجاح يستحق التقدير.

المقال على موقع الشرق

جاء في (بغية الملتمس)، أن الحَكَم بن عبد الرحمن الناصر لمّا وَلي الأندلس (٣٥٠-٣٦٦ هـ) اشتد في قطع الخمر حتى شاورَ في استئصال شجر العنب من جميع أعماله، فقيل له إنهم يعملونها من التين وغيره، فتوقف عن ذلك.

وجوه الربط بين تلك القصة وهوَس كرة القدم كثيرة. وأقلها أن “الساحرة المستديرة” قد غيّبت العقول وأخذت بصواب الناس. زعموا أن الدين أفيون الشعوب، وما أذهل الملايين وأحرق الأوقات في هذا الزمان أكثر من الكرة وملحقاتها.. لا ينبئك مثل خبير!

الخليفة الحكَم أراد أن يستأصل شجر العنب ليقطع شرّ الخمر. فهل نلغي كرة القدم لنقطع دابر التعصب الرياضي وتضييع الأوقات والأموال في التشجيع والتصفيق؟ أم أن الحاجة أدعى لذلك الآن وقد سالت الدماء وحصل قتل وترمل وتيتم؟ وماللبشرية لا تستوعب الدرس؟ لنستحضر تاريخ الشغَب الإنگليزي العريق.. والحرب التي قامت قبل ٤٢ عاماً بين السلفادور والهندوراس!

تعالوا لنتخيل عالماً بلا كرة قدم. وهذا تخيّل فلسفي أقرب للسفسطة. لأن الكرة لو أُلغيت نظاماً فستُمارس في السر. وسيجد لها المريدون بدائل كما كان شأن التين مع العنب. إن لذة الانتصار وجنون المنافسة ونشوة إذلال الخصم متأصلة في تركيب الرجال. الحرب في ميدان الكرة أهون الحروب. هل تكون “الرياضة” هي أكثر الوسائل تحضراً للتنفيس عن نزعتنا الأصيلة للاقتتال؟

لو تخيلنا عالماً بلا كرة قدم، فسيواجهنا السؤال المريع: أين تذهب كل هذه الحشود، عشرات الألوف التي تغص بها المدرجات، وملايين المشجعين من خلف الشاشات؟ أين يتوجهون بأوقات فراغهم وحماسة شبابهم وولآتهم لفرقهم؟ سيفزعك التساؤل لأنك ستكتشف كم هي آلاف الساعات والهمم مطحونة في رحى الساحرة المستديرة. هل هذا هو الثمن الذي تجبرنا “الحضارة” على دفعه كي تكبت النزعات الشريرة لؤلئك الملايين؟ لأن البعض سيؤكد لك أن الكرة “تستوعبهم”. إنها تحول بينك أنت.. أيها المواطن النموذجي المسالم المحترم، وبين آلاف البطالين والمشاكسين ممن أشغلهم الله عنك بالكرة وهمها. وهذا كلام مسيء للمجتمع بأكثر من وجه، فهو يقسّمنا لطيبين وأشرار وفق منطق الكرة المدوّر. كما وأنه يضع الحكومات في خانة المتواطئ على الشعوب، فكأنها اشترت راحة بالها بدلاً من أن تخلق لهم فرص حياة حقيقية. وإذا كانت الكرة شَغلة البطّالين والرعاع، فكيف يتفق أن يتصدر لإدارة فرقها الصفوة من الأعيان وبياض الحضرة؟ وتُنفق في شأنها الملايين؟ وتتنافس على احتضان مسابقاتها الدول؟

سيجادلك غير واحد بأن الرياضة منشطٌ حضاري، وصورة من صور الرقي، وتتحقق بها أمجاد الأمم في المحافل.. إلى آخر هذا الكلام. وقد يستشهد لك البعض بالمأثور عن الرماية وركوب الخيل. لكن لنفّرق بين “الرياضة” و بين “كرة القدم”. شتان بين الأصل والفرع. ولو تخيلنا أن الكرة قد ألغيت من بلادنا.. فلتزدهرنّ كل صنوف الرياضة الأخرى ولتبصرن النور بعد طول عمى. إن كل الرياضات عندنا قد دفعت غالياً ثمن سطوة كرة القدم. لا توجد عندنا نهضة رياضية وقد بذلنا في سبيل كرة القدم كل شيء فكنّا كمن يضحي بالأم والجنين كي يعيش الأب! هل يكون إلغاء دوري زين وإلغاء المنتخب الأخضر هو بداية الطريق لمجدنا الرياضي الحقيقي في الأولمبياد؟

لكن، لو أُلغي الدوري السعودي، فأين سيذهب وجوه المجتمع من كبار الأثرياء وأعضاء الشرف الداعمين بأموالهم؟ والملايين التي ينفقونها على عقود اللاعبين والمدربين، هل كانوا سيبقونها لأنفسهم؟ أو يجدون من يحثهم حثاً على إنفاقها في وجوه “حضارية” أخرى؟ في دعم الفنون والصناعات، في إنشاء المتاحف والمكتبات وفي ابتعاث النوابغ لأفضل الجامعات. ولا يطالبن أحد بمردودٍ على تلك الاستثمارات.. فلا مردود على الاستثمار في اللاعب الموهوب.. إلا حب الجماهير طبعاً!

لو لم تكن هناك كرة قدم، هل كان شبابنا سيهتم بالقراءة أكثر؟ أم أن الفراغ القاتل كان سيزيد من معدلات الجريمة؟ وعلى عاتق من تقع مسؤولية هذا الفراغ؟ لو لم يكن هناك نجوم كرة، أكان النشء سيتعلق أكثر بالفلاسفة والعلماء؟ هل هناك علاقة بين دوري زين ونسبة السمنة بين المواطنين؟ لو لم تكن هناك كرة، فكيف كان للفيفا أن تحقق بين عامي ٢٠٠٧ و ٢٠١٠ أرباحاً من حقوق البث التلفزيوني بلغت مليارين ونصف المليار من الدولارات؟

لو لم تكن كرة، أكان ينقطع رزق من لا حظ له في الدراسة؟ وما يفعل من وهبه الله بسطة في الجسم وموهبة في قدميه؟ في بعض الدول فإن النشاط الكروي يسهم في الدخل القومي، فما بالنا به وهو لا يضيف لخزائننا بل يستنزفها؟

لنتخيل.. ثم لنتساءل: أوَليست الملاكمة وجمباز السيدات أولى بالحظر، فالأولى عنيفة قاتلة بحق.. والثانية تجرح النظر وتخدش الحياء، وليس أشد استفزازاً منها إلا هدفٌ سُجّل باليد من تسللٍ واضح!

المقال على موقع الشرق

وجود الفقر في بلادنا مدهش. لكن الأكثر إثارة للدهشة هو التشنج الذي يتملّك البعض حين يُفتح هذا الموضوع. غدا الفقر عندنا مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي. الكل يرفض وجوده ويقسم لك بأنّا براء منه. الكل يصر على أن يكنس آثاره تحت السجادة ويغض الطرف عن منظره الكئيب. مع أن الفقر ليس تهمة ولا جريمة لمن تلبّس به! إنه وصمة عار في جبين المجتمع كله بمؤسساته الحكومية والمدنية. وربما لهذا السبب بالذات يتهرب كل واحد منه ويرفض وجوده. الإنكار هو آلية دفاع في نهاية الأمر.

سيجادل البعض بأن الفقر هو سنّة من سنن الوجود. وأن الدعوة لـ “إفناء” الفقر هي مبالغة حالمة. وهذا كلام صحيح من حيث المبدأ. لكن هل جرّب أحد وفشل ليقنعنا أكثر؟

لنترك الخوض في الأماني الطيبة ولنتناول نظريات الاقتصاد وإدارة الثروة. حين كنا في المدرسة قالوا لنا أن هناك نظريتان اقتصاديتان متطرفتان: رأسمالية وشيوعية. هذه الأخيرة تغيّر اسمها الآن إلى “الاشتراكية”. لا مشاحة في المسمى. وقالوا لنا أيضاً بأن هناك نظرية وسطية سماوية عظيمة بينهما هي النظرية الإسلامية. وقد أُفهمنا حينها أن بلادنا الإسلامية تطبق هذا الاقتصاد الإسلامي. بالطبع كان هذا تصوراً ساذجاً.. أو بريئاً.. لا مشاحة مجدداً!

تقوم الرأسمالية على إتاحة الفرصة المطلقة للكل لأن يصير غنياً. أميركا هي مثال فج وصريح لهذه النظرية. المشكلة هنا أن كل غني سيبني ثروته على ظهور عشرة فقراء. أو عشرة مواطنين أقل منه ذكاء أو موهبة أو حظاً. التبريرات كثيرة. تبقى الرأسمالية ناجحة جداً في جعل الأغنياء أكثر غِنى وفي جعل الفقراء أكثر تشبثاً بسراب الغِنى. أما الإشتراكية فترهق الغني بضرائب مهولة، تذلّه بالضرائب، لكي تضمن للفقير والمعدم سكناً وعلاجاً وتعليماً. الاشتراكية تغتال فرحة الغني بإنجازه، تأخذ منه نصف دخله عنوة لتصرفه على الفقير. وفي هذا غُبن. فماذا عن النظرية الإسلامية الوسطية الجميلة؟

أساسيات الاقتصاد الإسلامي تقول: لا تضخم، لا ضرائب، لا فوائد. كما وأنه اقتصاد تكافلي. بمعنى أن من عنده “فائض” يعطي من لا يجد “كفايته”. ونحن سنركز هنا على هذه النقطة التكافلية لأنها الوحيدة التي يحمل وزرها الأهلي والحكومي معاً.

على موقع مصلحة الزكاة والدخل السعودية خبر يذكر أن إيرادات المصلحة –من الزكاة والضرائب- بلغت في العام المالي ١٤٣٢/ ١٤٣٣هـ (٢٠١١م) نحو ٢٠ مليار ريال، بزيادة مقدارها ٢٣% عن إيرادات العام الذي سبقه. وهذا خبر رائع على كل الصعد. والسؤال البدهي الذي يطرح نفسه هو: كيف يتفق أن يوجد في هذا البلد معدمٌ، في حين أن هناك ٢٠ ملياراً (عشرون وبعدها تسعة أصفار) جُمعت وحدّد الله تعالى من فوق سبع سماوات مصارفها المعروفة؟ كيف يتفق أن هناك من يسكن بيوت صفيح، أو لا يجد قيمة دواء، أو مديون معسر بملبغ لا يتجاوز البضعة آلاف، فيما مصلحة الزكاة والدخل نجحت مشكورة في تحصيل هذا المبلغ المهول؟!

إن مشكلة الفقر في السعودية بالذات هي مشكلة استثنائية. لأنها مشكلة إدارة ثروة في المقام الأول، ولأنها تتعارض بقسوة مع واقع الوفرة. إننا لن نعلق الجرس في رقبة النفط هذه المرة، ولن نتهم التجار والأثرياء بالتقاعس عن أداء فريضة زكاة المال أو مواجهة مسؤولياتهم تجاه المجتمع. إننا لن نطالب بجباية هذه الزكاة بالقوة والجبر.. على الرغم من أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد شنّ حرباً على من تركوها.. وبالرغم من أن الغيرة على دين الله تطير بصواب بعضنا لمجرد إتيان المباح والمُختلف عليه. لكننا سنرضى بالنتيجة الباهرة التي حققتها مصلحة الزكاة والدخل مشكورة، وسنسأل عن تلك العشرين ملياراً، والمليارات التي سبقتها: كيف تدار وتُصرف؟ ولماذا لا تستثمر بذكاء؟

هل مليارات الزكاة تلك متكاملة مع استراتيجية مكافحة الفقر التي دشنها خادم الحرمين الشريفين قبل ثلاثة أعوام؟ ومع مشاريع الإسكان العظيمة التي أُعلنت قبل أقل من عام. هل هناك صندوق زكاة استثماري يقوم على تمويل فرص تدريب وتعليم للفقراء وغير المتعلمين؟ هل هناك برنامج موازي لـ (حافز)، تموله مصلحة الزكاة، لتشغيل هؤلاء المعدمين في أي وظيفة تضمن لهم أي مصدر دخل وتعطيهم فوقه زيادة؟

إن أصحاب الأيادي البيضاء كثر في بلادنا. وهناك مشاريع تكافلية عدة يقوم عليها أمراء وأعيان وتجار مشكورون. لكن محاربة الفقر ليست مرتهنة بالمجهود الخيري وحده. الفقر، كالجهل والمرض، سوس لعين، ينخر في نخلة الوطن الباسقة. محاربة الفقر مسؤولية كبرى. ونحن، بوفرتنا الاستثنائية، قادرون على تحقيق المدهش الذي حققه عمر بن عبد العزيز يوماً، قادرون على أن نقضي على الفقر عنوة وعمداً، وبقاؤه حياً هو عن عمدٍ منّا كذلك.

اليوم تحل الذكرى الأولى للكارثة الثانية. وهي تأتي بعد الذكرى الثانية للكارثة الأولى أيضاً. وهذا التبذل في سرد الكوارث وذكرياتها يكفي للتعبير عن اليأس والمرارة التي تغمر نفوسنا. صرنا نعد الكوارث ونؤرخ بها كما كان الأولون يؤرخون بعام الرمادة، وسنة السخونة!

إن الكلام الكثير غير مفيد وهو مجلَبة للملل. كما وأن كلاماً كبيراً قيل على أعلى المستويات منذ سنتين. ونحن إذ نستحضر هذه الذكرى اليوم فإننا نود التأكيد على عدة نقاط:

• في هذه الذكرى الأولى للكارثة الثانية نود أن نعلن أننا ما زلنا بانتظار نتائج لجنة التحقيق التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين بعد الكارثة الأولى في ٢٠٠٩.
• من المشين أن تتزامن هذه الذكرى مع احتفالات أشقائنا العرب بتحررهم من قبضة الطغيان وبزوال عروش طواغيتهم. الفساد طاغوت كبير ونريد أن نهدم كيانه في وطننا كذلك. هذه إرادة مشتركة لنا جميعاً مواطنين وقيادة ونحب نحن، كمواطنين، أن نرى دلائل ظاهرة تكرس هذه الإرادة السياسية.
• لا شك في أن كوارث جدة والكوارث الأصغر التي تزامنت معها في كل من الرياض و الدمام والكوارث التي لا نسمع عنها في المناطق النائية من مملكتنا الغالية هي كلها نتائج لتراكمات من الفشل أو الفساد التنمويين. وتصحيح هذا الفشل لا يقل أهمية عن محاربة الفساد. نريد أن نعرف ماهي أخبار مشروعنا الجبار الذي لا يقل أهمية عن زراعة القمح وتصدير النفط ومحاربة البطالة.. مشروع شبكة المجاري المفقودة؟!
• نحن قلقون بخصوص جهوزية دفاعنا المدني. لا شك في أن منسوبي الجهاز مخلصون وشجعان. لكن الجهوزية شأن استراتيجي له علاقة بالتمويل والإدارة وعوامل أخرى شتى. لقد شهدت مواقع الكارثتين مؤشرات مخيبة لهذه الجهوزية. بل وشهدت غياباً لبعض أجهزة الدولة فانهمك المواطنون في ترتيب المرور وإجلاء المحاصرين بينما غابت سيارات ومروحيات الدفاع المدني والإسعاف والشرطة.. والذين رأوها قالوا أنها ظهرت لفترات قصيرة جداً لتنقذ أشخاصاً محددين دون سواهم. هذه إن صحت أخبار كفيلة بخلق شرخ دائم بين المواطن وأجهزة الدولة المخولة بمنحه الثقة والأمان في بلده بعد الله تعالى.
• إن كانت لكارثة جدة فائدة فقد تجلت في انتشار مفهوم “المجتمع المدني” والاعتراف بالمؤسسة الأهلية كقوة فاعلة. أثبت شباب وشابات جدة حضوراً فذاً في أعمال التطوع والإغاثة حتى رأينا من كان يحارب هذه المفاهيم على أساس أنها مضادة للتعريف “الإسلامي” للدولة (!!) قد سارع للقفز فوق عربتها بل واختطاف مقودها. المهم في هذا الشأن أن الحراك المدني بعد كارثتي جدة هو أكبر دليل على أهمية الشراكة بين القيادة والمواطن في إدارة مقدرات البلد في العسر واليسر، وهو أكبر دليل على أن المواطن جاهز.. لكل شيء!

لقد كان الخطاب الملكي قبل سنتين مفرحاً لكل مكلوم.. ومثيراً للرهبة بلغته الحاسمة الصريحة. لا يزال المواطن يسترجع العبارة الملكية “كائناً من كان” بمشاعر مختلطة (الدقيقة ٦:٤٥ من المقطع أعلاه). ونحن في هذه الذكرى الأولى للكارثة الثانية.. التي تصلح أيضاً كذكرى ثانية للكارثة الأولى.. نذكّر بأننا في انتظار ظهور الـ كائناً من كان. ولا نريد أن نفقد أملنا في جهازنا القضائي، وفي لجنة سيول جدة، وفي هيئة الرقابة والتحقيق. إننا ما زلنا ننتظر. وكلما طال انتظارنا، كلما تجسدت أكثر في مخيلاتنا صورة افتراضية لهذا الـ.. كائناً من كان.

شد انتباهي ما تناقلته مصادر إخبارية على الإنترنت عن إتجاه مجموعة من السعوديين للاستثمار في هوليوود خلال العامين المنصرمين. ولعل دخول المستثمرين (غير الأميركيين) إلى هوليوود يُشير إلى عمق الركود الاقتصادي الأميركي، الأمر الذي جعل من الاستثمارات السينمائية الأميركية تنحصر في تصنيفات مضمونة تسويقياً مثل الخيال العلمي وقصص مجلات (الكوميكس). في الوقت الذي انتعشت فيه الأفلام المستقلة، وأظهرت قوة حضور في المهرجانات العالمية، بل تكاد أن تأكل الأخضر واليابس في ظل وجود فضاء إنترنتي مجاني يحتضن هذه الأعمال. وقد استفادت المنطقة العربية من أجواء هذا التغير الحاصل، فنشأت مهرجانات عربية للسينما ساعدت على استخراج مواهب محليّة على الرغم من اقتصار معظمها تحت مظلة (الأفلام القصيرة). وقد فتح ذلك المجال بأن يُقام مهرجان سينمائي لأول مرة في السعودية (مهرجان جدة للعروض المرئية) لثلاث دورات متتالية إلى أن أوقف في يوليو ٢٠٠٩.

في إحصائية طُرحت بشأن السينما في السعودية، طالب ٩٠٪ من المشاركين بإعادة فتح صالات السينما (١)، في إشارة إلى أن الأغلبية الصامتة -إن سلّمنا بصحة المسمى- لا تمانع في إعادة المشهد السينمائي إلى البلاد، على الرغم من تحفظ التيارات الدينية على ذلك، الأمر الذي تسبب في إيقاف مهرجان جدة المذكور سابقاً. لكن تجدر الإشارة الى أن هذا الرقم كبير ولا ينبغي التغاضي عنه بسبب مفهوم مترسب ومُبالغ فيه. والحل لا يكمن في (السينما الخلاّقة) كذلك، لأنها في النهاية تستهتر بواقعية الذوق الفني العام للجمهور، لكن مع ذلك فلتكن هناك سينما خلّاقة إن كانت ستسبب في ازدهار المشهد الفني في السعودية بشكل أو بآخر. لكن المضحك حقيقةً في الموضوع حينما يبرر أحد المعارضين للسينما موقفه بكونها دخيلة على المجتمع وخصوصيته (مثل خويّنا اللي دق على جورج گالاوي وجاب العيد)، و لكن حينما نستعرض الخط الزمني لتاريخ السينما في السعودية نكتشف أنها كانت متواجدة وبشكل طبيعي في الحياة العامة، خصوصاً في المنطقتين الشرقية والغربية.

ففي نهاية الستينات في المنطقة الشرقية، كان بإمكان طلاب كلية البترول و المعادن (٢) الذهاب الى سينما أرامكو أو الاستمتاع بها داخل الحرم الجامعي نفسه من دون مصاعب، بالإضافة الى تلقي دروس في الموسيقى في الكليّة و حضور حفل التعارف على رأس كل عام دراسي تحت رعاية جمعية (نساء الكليّة) من مدرسّات لغة الإنگليزية وزوجات الموظفين (٣). و في المنطقة الغربية أحضرت أسرة (جمجوم) السينما الى مدينة جدة على يد الأخوين فؤاد و عبد العزيز جمجوم، وكانت لأحواش السينما فروع في مناطق جدة كالهنداوية و البغدادية وباب شريف والبخارية، بأسعار كانت تتراوح ما بين ٣ ريالات الى عشرة، حسب المستوى المعيشي لكل حارة. بل المثير في الموضوع أن أحواش السينما تلك لم تكن مُقسمة بين العوائل والأفراد، بل كان الأمر طبيعياً ولم تُسجّل أي تجاوزات فردية تتعدى خصوصية الآخرين جراء ما يُسمى في وقتنا الحالي بـ(الاختلاط) (٤).

أما في الرياض، فلم يتطوّر الأمر (حسب علمي) الى وجود سينما رسميّة، مع أنه تورادت أخبار أن بعض الأندية الرياضية السعودية في العاصمة كان يُعرض فيها أفلام سينمائية، و لكن أصبح الناس يرتادون شارعاً يقع في حي المربع سُمي فيما بعد بين الناس بـ (شارع هوليوود)، ويحتوي على محلات الفيديو (تبيع و تؤجر أشرطة بيتاماكس و ڤي إتش إس)، ولعل أبرز تلك المحلات هو (البلجون) الذي ازدهرت فيه الأفلام العربية و الأجنبية بالإضافة الى المصارعة الحرة. وقد روي أن بعض الأفراد من أهالي الرياض كانوا يجتمعون في (حوش) أو (مجلس) ليقوموا بتركيب سينما منزلية ومشاهدتها على جدار أبيض، وهذه الروايات مبنية على أفراد ولم تُوثّق ليتسنى لنا التثبت من صحتها، ولكن اكتشفتُ فيما بعد أن هذا السلوك تكرر في أكثر من مدينة غير الرياض. إذن السينما كانت متواجدة في ذلك الوقت، الأمر الذي يجبرنا على طرح تساؤل في مفهوم الخصوصيّة لمجتمعنا، بالذات إذا اكتشفنا أن أموراً كهذه كانت تعتبر سلوكيات طبيعية قبل أن تتضخم فوبيا الإختلاط والتغريب بعد عملية جهيمان وأتباعه.

وفي الوقت الذي انحسرت فيه معالم الفن في المشهد السعودي، تركّز الدعم الفني على الأفلام التلفزيونية المُقننة، ولا أستطيع أن أنكر أن بعضاً منها نجح في الوصول الى عقل المشاهد وانتباهه، لكن يصعب تحديد جدارة تلك الأعمال للمنافسة في مهرجانات أو مسابقات دولية. حتى الأعمال السينمائية السعودية (غير الرسميّة) التي ظهرت فجأة ومن دون أية مُقدمات مثل: (كيف الحال) و (مناحي)، كانت أعمال متواضعة من حيث النص والقالب العام، و تفتقر الى أرضية أساسية تعيش معنى الواقعية في طرح الرسالة على الشاشة. ولستُ أدري لماذا تكون المحاولات السينمائية كوميدية بالضرورة، في الوقت الذي تنتعش فيه المناطق والتراث السعودي بقصص واقعيّة جميلة لا توجد أية أسباب تمنع وصولها الى سقف الأوسكار. و لنتذكر أن الدول الأخرى على سبيل المثال (أفغانستان) و (فلسطين) خرجت من بطونها أفلام حصلت على الـ Golden Globe و ترشح بعضها للأوسكار!

على صعيد آخر، وبعيداً عن سينما الأفلام الطويلة، قامت مجموعة من المخرجين السعوديين بإنتاج أعمال فنية قصيرة حصدت جوائز  في مهرجاناتٍ عربية مثل قطر والإمارات ولبنان والجزائر وغيرها. ووصل بعضها الى المشاهدين في منازلهم بعد أن أعلنت الذائقة الإخراجية طلاقها من الأعمال الرمزية المحضة، والتركيز على أحداث المجتمع وهمومه. ولستُ هنا بصدد حصر الأعمال الإخراجية السعودية وأصحابها، ولكن تملّكني الاستغراب حينما قرأت خبر توجه مستثمرين سعوديين الى عُقر دار هوليوود بدلاً من الإستثمار في المواهب السينمائية السعودية الموجودة في الساحة. قد يقول قائل أن غياب أرضية خصبة لاحتضان الاستثمار السينمائي في السعودية، وغياب حضور وزارة الإعلام في تسهيل ذلك هو سبب رئيسي. وقد يقول آخر أن إيقاف مهرجان جدة السينمائي هو بحد ذاته إجابة واضحة. والحقيقة لا أستطيع إنكار ردات فعل مثل هذه، لكن لا ننسى أن الجهات التي تتبنى صناعة السينما في الدول الخليجية المجاورة فتحت المجال للسعوديين بالتقدم لمنح تصل الى (١٨٨ ألف ريال سعودي) تقريباً للاستثمار في إنتاج أعمالهم الفنية، و بمتطلبات بسيطة جداً و تكاد تكون تافهة(٥)، فلماذا لا يُنشئ هؤلاء المستثمرون شركاتهم في تلك الدول و يُساهموا في قيام ثورة سينمائية في المنطقة؟

والمناشدة هنا ليست محصورة على المستثمرين فقط، بل حتى وزارة الإعلام وصناع القرار بضرورة إعادة المشهد السينمائي المحلي على الأرض و في كل المناطق. لأن ذلك سيساهم في تنمية الفن و الأدب معاً، فالعلاقة بين الرواية الأدبية والعمل السينمائي هي أشبه بالعلاقة الطردية، إذا تطوّر أحدهما ازدهر الآخر. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن من شأنه أن يرفع السقف الثقافي، في ظل التطوّر النوعي الملحوظ للمشهد السينمائي في كل من إيران و تركيا.

شخصياً لا أستبعد تهافت المستثمرين في الدول المجاورة على الدخول في صناعة السينما السعودية، نظراً لأن السعودية تحمل النسبة الأكبر من كمية السكان في الخليج العربي، و ازدهار السينما فيها يعني ازدهارها في بقية دول الخليج و المنطقة معاً. المشاهد السعودي وحده هو من يصنع الفارق، فبإمكانه أن يحرك دخلاً قومياً لدولة مجاورة بمجرد الدخول الى صالة عرض محلية. افتحوا المجال لنا لنفرض تواجدنا في المهرجانات العالمية، استطاعت ذلك مجموعة من الأفراد بإمكانات محدودة، فكيف بدعم رسمي؟ لبّوا نداء الأغلبية التي قررت أن تكسر الصمت..

عبدالله @Abdullah_Mohmd

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* المسمى منحوت من اسم المهرجان الشهير: Tribeca

(١) المصدر: برنامج (أصداء) على القناة الثقافية (حلقة: السينما بين القبول و المنع) من تقديم الإعلامي ياسر العمرو، بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٠٩.

(٢) جامعة الملك فهد للبترول و المعادن فيما بعد

(٣) المصدر: زمن للسجن.. أزمنة للحرية / علي الدميني

(٤) المصدر: صحيفة المدينة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٦ .. بحث و إعداد: صالح العمودي بعنوان (آل الجمجوم أنشأوا أول دار سينما فـي المملكة قبل ٤٠ عاما)

(٥) قد يرى القارئ الفرق بين هذه الشروط و يتذكر الشروط التعجيزية لبرنامج حافز فتصيبه حموضة مزمنة.. أعتذر عن ذلك!

المقال على موقع الشرق

مع أنهما حقاً لا يمتزجان.. لكننا كسرنا القاعدة! أو أن ظروف “التنمية” أجبرتنا على ذلك. لكن المزيج الذي خلقناه رهيب ومهلك.. ويتهدد حياتنا كلها. بل هو أشد خطراً من كل بعابع التغريب والاختلاط وكل الفزّاعات التي أوجدناها لنخيف بعضنا بها.

فزيت النفط، الذي هو في الأصل عماد حياتنا كما نعرفها وشريان نفوذنا في العالم، هو مثل “العدّاد” الذي يوشك أن يعلن النهاية. إنه كالقلب.. متى ما توقف ضخّه مات الجسد. وشجون النفط لا تنتهي. فالعالم الصناعي لا يفتأ يهددنا، منذ أيام كارتر، بالاستغناء عن النفط. وهذا تهديد أقرب للأضحوكة. سيستمر اعتماد العالم على النفط لخمسين سنة قادمة وفق أشد الدراسات تشاؤماً. ثمة مكامن مهولة للنفط في آسيا الوسطى. ومؤخراً قفزت كندا لمراتب متقدمة في قائمة أصحاب الاحتياطي. لكن الهاجس المرعب تمثله الخاطرة التالية: هل يستمر نفطنا نحن خمسين سنة؟ وعلى نفس الوتيرة وبنفس السعر؟

لنتساءل -مجرد تساؤل- ماذا لو خرجت علينا معاهد الأبحاث، بعد عشر سنوات أو خمس عشرة سنة بمصدر وقود رخيص.. لا نقول أنه سيحل محل النفط، لكنه سيقلل الاعتماد عليه.. بنسبة عشرين بالمئة مثلاً. وهذا الافتراض ليس عبقرياً ولا يتطلب خيالاً شاطحاً، بل هو نتيجة حتمية، سنة من سنن التطور وتقلب صروف الدهر.. فما نحن فاعلون حينها؟ كم سينزل سعر النفط؟ كيف ستعيش الخزينة السعودية.. المعتمدة تماماً وبالكلية على واردات الخام الأسود، فيما لو نقصت هذه الواردات بمقدار الخُمس بين ليلة وضحاها؟!

هاكم هاجساً آخر لا يقل إقلاقاً عن سابقه. فقد ثارت، منذ الصيف الماضي، مخاوف بين الخبراء ومحللي الأسواق بشأن الاستهلاك المحلي للنفط. السعوديون باتوا يستهلكون كميات هائلة من البنزين والديزل.. كميات باتت تهدد قدرة بلدهم ذاتها على التصدير للخارج. وهذه مفارقة مدهشة، فنحن بتنا نحرق أكثر مما نبيع. وإن استمر الأمر على هذه الوتيرة فلن نجد ما نبيع.. وسيبقى لنا أن نحرق وحسب!

خرج الخبراء بحلول مريعة. واقترح أكثرهم ضرورة رفع سعر البترول محلياً للحد من استهلاكه. وهم هكذا يعاقبون المواطن لأنه اهتبل الفرصة واستغل السانحة. يقيمون حد التعزير على من خاض في المباح! إن رفع سعر الوقود سيقود سعر كل سلعة أخرى للارتفاع. فالسلع لا تصل للأسواق مالم تُنقل من مصانعها، والنقل يتطلب شاحنات، والشاحنات تحتاج وقوداً. سعر النقل سيدخل في قيمة السلعة أخيراً. هي إذاً حلقة تصاعدية مجنونة. لم يفكر أحد في مساءلة الدولة لأنها تقاعست، حتى العام 2012، في توفير شبكة مواصلات عامة وباصات ومترو أنفاق توفر للمواطن بديلاً لأن يستجلب سيارة لكل ذكر بالغ عاقل في بيته، وسائقاً لكل أنثى عاقلة.

ما هو الحل؟ علمي من علمكم.. لعله يكون من المنطقي أن تُفرض ضرائب باهظة على السيارات الفارهة التي تحرق الوقود بلا نفع.. تخيل بيتاً فيه ثلاث سيارات ماركة “همر”.. واثنتان “اسكلايد”. ولتُنفق هذه الضرائب على أي برنامج كان لدراسات الطاقة البديلة. على الأقل سنحس هكذا بوخز ضمير أخف حين “ندوس” وننطلق. ويدهشك أننا نصطلي بشمس نارها موقدة، فنحرق البترول لنشغّل المكيفات والمراوح بالكهرباء. يدهشك أننا لا نعتمد –ولو جزئياً- على الطاقة الشمسية وعندنا منها فائض للتصدير! ناهيك عن حرارة جوف الأرض وطاقة الذرّة.. وهذا موّال آخر.

أما أزمة المياه فقصة يعرفها كل طفل. ومحطات تحليتنا انتهت أعمارها الافتراضية منذ عقود. إننا نعيش في واحدة من أكبر صحارى العالم، ونأتي في المرتبة الثانية عالمياً في معدل استهلاك المياه للفرد بعد كندا.. كندا التي تستأثر وحدها بخُمس ما في العالم من ماء عذب، فأي نكتة مرعبة؟!

إننا سنجف وسنهلك عطشاً بدون استراتيجية صارمة لإدارة المياه. هذا تهديد قائم وحقيقي. نحن محاطون ببحرين عظيمين.. لكن لا ماء في الماء.. كما صرّح طيّب الذِكر محمد العلي.

يسأل المواطن العادي بكل براءة: لم لا توجه بعض مداخيل النفط، الدافق حتى الآن، لإنشاء محطات تحلية كبرى جديدة.. في مشاريع مليارية من التي نسمع عنها كل يوم؟ لماذا نهتم بالزراعة ونحن قد لا نجد ما نشرب؟ هل هناك مخططات لاستغلال مصدرنا الدائم والوحيد: بئر زمزم؟ فهو لحد علمنا يجري زلالاً من أيام سيدنا إبراهيم.

إننا اليوم نصدر النفط الخام ونستورد الوقود المكرر، وهذه استراتيجياً سياسة مفهومة. ولعلنا نستورد المياه قريباً، لو رضي أن يفرط فيها أحد. المهم أن الحلول الجذرية مطلوبة وبأقصى سرعة ممكنة. فإشكالية الزيت والماء يضيق خناقها ولا ترحم، ومزيجهما يزداد سُمكاً وكثافة مع الزمن.