ان صدور قوائم كبرى الشركات وأثرى المواطنين يعد أمراً مزعجاً لؤلائك الذين يرغبون في التكتم على ثرواتهم – من مواطنين و شركات- حتى لا نرى تسائلات كهذه التي تطرحها. اقليمياً – و تحديداً عربياً- نادراً ما نرى مساهمات من القطاع الخاص من شركات و أفراد في تنمية المنطقة لأن تأسيس تلك الشركات كان و لازال يعتبر المواطن مصدر دخلة الأول. عزيزي، لقد طرحت بعفوية تسائلات عن دور الشركات الكبرى في تنمية المجتمع و البحث العلمي و ايجاد فرص العمل للشباب السعودي و يشرفني أن أضيف على تسائلاتك تسائلاً آخر: ما هو حجم زكاة مال هؤلاء الأثرياء؟ هل أخرجوا زكاة أموالهم؟ هل صرفت تلك الزكاة في أوجهها الشرعية؟ هل استأثر بالزكاة "العاملين عليها"؟! لا يوجد لدي أدنى شك بأن زكاة مال أثريائنا فقط قادرة على ستر المحتاج و تأهيل العاجز و بناء المدارس و المشاركة في التنمية و مساعدة مؤسسات الدولة في بناء الوطن. نعم، سنتمكن من انشاء مراكز أبحاث و سنوطن التقنية و نرفع مستوى العليم عندما يتخلى أصحاب رؤوس الأموال عن الأخذ و يتبنوا العطاء. لدي ايمان عميق بأن جهات معينة لم و لن تسمع ندائك و لا ندائي، فعشرات الكتاب على مر السنين ناشدوا البنوك و الشركات الكبرى بأن تساهم في تنمية الوطن و لكن لقد أسمعت لو ناديت حياُ. هنا يجب أن تتدخل الجهات المعنية بالزام تلك الجهات بالمشاركة فضلاً لا أمراً. و أرغب با ختتام مداخلتي المتواضعة بالتذكير ببعض الاسهامات للقطاع الخاص في تنمية المجتمع، فشركة كشركة عبداللطيف جميل قد لا تكون الأغنى برصيدها و سيولتها و لكنها تترك بصمة واضحة في المجتمع، فهناك صندوق عبداللطيف جميل للتأهيل المهني والحرفي و صندوق عبداللطيف جميل للمساعدة على الزواج و مستشفى عبداللطيف جميل لتأهيل المعاقين و مؤخراً منحة صندوق عبداللطيف جميل للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. أتمنى أن تأحذوا الشركات و الأفراد الأغنى – و ان لم تكن أسمائهم في قوائم الأغنياء- حذو هذه الشركة الرائدة التي لم أسمع أن غيرها ساهم في خدمة المجتمع، أتمنى أن أكون مخطئاً و أسمع عن انجازات غيرهم في هذا المجال.