أشرف إحسان فقيه ـ الولايات المتحدة - تكساس

الفساد الإداري يمكن تعريفه على أنه كل ما يخالف أنظمة ولوائح العمل المعمول بها في الدولة ويؤدي إلى فساد البلاد والعباد، ويلعب "المدير" دوراً كبيراً مؤثراً في عملية الفساد الإداري بل هو نواة هذا النوع من الفساد والعصب المحرك له وذلك لطبيعة المنصب الذي يشغله وصلاحيات العمل التي بيده.
يبرز لنا هنا سؤال مهم هو ما الذي ساعد على وجود هذه الظاهرة الإدارية السلبية غير النظامية وغير السلوكية عند بعض المسؤولين؟. في الحقيقة هناك ثلاثة عناصر رئيسية متداخلة بعضها مع بعض ساعدت على بروز هذه الظاهرة وهي الشخص المسؤول، العادات والتقاليد، الأنظمة والقوانين... فبعض هؤلاء المسؤولين قد يغيب عنهم الوازع الديني والحس الاجتماعي والوطني، وتدني المستوى الثقافي، و الشعور بعقدة النقص فيعوض هذا النقص بفرض الرأي والتحكم حتى لو كان رأيه غير صائب، و الشعور بالزهو والغرور وكبرياء وعظمة المنصب مما يجعله لا يرى حقائق الأمور، وعدم أهليته العلمية والعملية للمنصب، أما العادات والتقاليد: فبعض عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية ومستوى ثقافتنا وفهمنا وتفسيرنا لبعض الأمور، أحياناً كثيرة تساهم بشكل أو بآخر في خلق وتشجيع ظاهرة مسؤول بدون مسؤولية. أما الأنظمة والقوانين ففيهما بعض الأمور التي يجب أن تعالج مثل القصور في تطبيق الأنظمة واللوائح لتجاوزات ومخالفات هذا أو ذاك المسؤول، هذه بعض الأسباب الرئيسية التي تسهل حدوث الفساد الإداري وأبرزها الدور الكبير الذي يلعبه النظام لانتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا فأصبح بعض مديري مؤسساتنا مسؤولين بلا مسؤولية. نعم، وبعبارة أصح إننا نحن الذين حولنا هذا النظام - بكل أسف - إلى نظام ذي وجهين، أحد وجهيه خاص بالمدير ومن يسايره من موظفين ومن يعز عليه من أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه والوجه الآخر خاص لبقية الموظفين والمراجعين، هذا هو الواقع المؤلم الذي نعيشه. فأنا شخصياً لم أسمع بمدير تم الخصم عليه لأنه كثير التأخر عن موعد الدوام الرسمي ويخرج وقت ما يشاء ... لم أسمع عن مدير تمت معاقبته لكونه يدخن في مكتب عمله ... لم أسمع عن مدير تمت معاقبته لتقصيره في أداء عمله، ... ولكني سمعت بأنه في أغلب هذه الحالات إن لم يكن معظمها عندما يحدث سوء تصرف أو تقصير إداري من أحد هؤلاء المسؤولين، فإن أشد عقاب سوف يطبق عليه هو لفت نظر شفهي وفي أسوأ الأمور- وهي نادرة - يتم نقل هذا المسؤول من مكان عمله إلى مكان آخر على نفس المنصب ونفس الصلاحيات الإدارية أي إننا نقلنا المشكلة من مكان إلى مكان آخر (وأحيانا يكون هذا النقل من صالحه أي يكون مكافأة أقرب منه إلى العقاب)، أرجو ألا يفهم حديثي بأنه مسألة تحامل على هذا المسؤول أو ذاك، ولكنني أتحدث عن شخص يمثل النظام والقانون ... شخص من المفترض منه أن يكون قدوة حسنة، فإذا أخل بالنظام وتهاون بتطبيق اللوائح فالكل سوف يحذو حذوه. إن حكومتنا تنبهت لتفشي هذه الظاهرة غير الصحية وخطرها على أمن وأمان الوطن والمواطن فأتت بالحلول الكفيلة بالقضاء عليها بعون الله ثم بفضل المخلصين من أبناء هذا الوطن الشامخ، فكانت فكرة "مشروع الإصلاح الإداري" والنقطة الأولى الجوهرية التي يجب أن نأخذها في اعتبارنا عند التفكير في أي عملية إصلاح إداري هي التركيز على إصلاح قمة الهرم الإداري ألا وهو "المدير" وليكن الهدف الرئيسي لهذا الإصلاح وإلا ستبقى المشكلة قائمة وخطرها سيتفاقم على المدى البعيد لدرجة أن الحلول المتوفرة لدينا اليوم لن يمكن أن تجدي غداً عندما يستفحل المرض، ولدي بعض الاقتراحات في هذا السياق :أول خطوة عملية يجب علينا اتخاذها هي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن أمور أخرى . وإعطاء دورة تأهيلية للمديرين، لتثقيفهم إدارياً ووظيفياً بطبيعة عملهم وعظم المسؤولية الوطنية والاجتماعية الملقاة على عاتقهم وأهمية تطبيق لوائح وأنظمة العمل المعمول بها على أنفسهم قبل تطبيقها على الموظف من باب لا تنه عن شيء وتأتي مثله عار عليك إذ فعلت عظيم. وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة المعمول بها في الدولة بالعدل والمساواة على جميع الموظفين بغض النظر عن مركزهم الإداري والاجتماعي. وتفعيل عمل هيئة الرقابة والتحقيق بحيث لا يقتصر عملها فقط على مراقبة ومحاسبة صغار الموظفين والتغاضي والتجاوز عن التصرفات غير المسؤولة من ذوي المناصب. إننا لا نريد إيجاد هيئة رقابة وتحقيق على هيئة الرقابة والتحقيق. بل نبحث عن فتح خط هاتفي ساخن مباشر في جميع القطاعات - وقبل ذلك فتح القلوب - لتلقي الملاحظات فيما يخص تجاوزات المديرين والتعامل مع هذه الملاحظات بكل شفافية وأخذها بعين الاعتبار والعمل على التحقق في الأمر واتخاذ الإجراء الذي يقود إلى الحالة الصحيحة.

الدكتور/ أحمد عبد الله العبيد
كلية العلوم الصحية - الهفوف

قرأت في "الوطن" بعددها 1165 في 14/10/1424 هـ عن موضوع تطوير المناهج.
فهذا الموضوع ملح ولطالما طال انتظارنا له، ولكن ما يبعث على عدم الارتياح هو أن هذه التجربة ليست بالأولى التي تُطور فيها المناهج. فهناك تجربة تمت سابقاً وكانت نتيجتها هذه المناهج التي أخرجت بعض الأفراد الذين لا يعون ما يدور حولهم. فطلاب الجامعات الذين هم خريجو هذه المناهج، ومن تجربتي كأستاذ في الجامعة يعاني الطلاب ويطول عذابهم للتأقلم مع جدية متطلبات الجامعات.
المخيف في الموضوع هو أن هذه التجارب تكون في الغالب "غير تجارب"، وإنما نتاج نهائي. ومن ناحية أخرى، فكلمة "تجارب" تعني أن الناتج غير محبوك وقد عمل من غير حذر كبير لأنه سوف يقيم فيما بعد. أي إن الضريبة ستكون تخريج أجيال مكتسبة ثقافة ربما متخبطة بسبب عدم اكتمال العمل.
أتذكر مناهج الستينيات والسبعينيات حيث كانت مواكبة للعصر آنذاك وكان بها من العالمية ما يفتح الذهون ويجعل الطالب يعي ما يدور حوله سواء في المواد العلمية، أو اللغوية، أو الاجتماعية.
مناهجنا الحالية أصبحت ضيقة جغرافياً ونوعياً. يلزمنا تعديلها. ولكن إلى متى نحن نجرب ونجرب. أعتقد أنه آن الأوان لتخرج علينا مناهج نهائية وناجحة مئة بالمئة وإن كان هذا على حساب استئجار طاقم مؤهل للقيام بذلك.

الدكتور شكري حسن السنان
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن